منهاج البدعه الامویه

علی بن سلیمان المرداوی در کتاب الإنصاف فی معرفة  الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل چنین آورده: 
 
قَوْلُهُ وَإِنْ وطىء مَیِّتَةً أو مَلَکَ أمة أو أُخْتَهُ من الرَّضَاعِ فَوَطِئَهَا فَهَلْ یُحَدُّ أو یُعَزَّرُ على وَجْهَیْنِ . وَهُمَا رِوَایَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فی الْمُحَرَّرِ إذَا وطىء مَیِّتَةً فَلَا حَدَّ علیه على الصَّحِیحِ من الْمَذْهَبِ . اخْتَارَهُ بن عَبْدُوسٍ فی تَذْکِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ فی التَّصْحِیحِ وَجَزَمَ بِهِ فی الْوَجِیزِ وَمُنْتَخَبِ الآدمی وَغَیْرِهِمْ... . 
وَأَمَّا إذَا مَلَکَ أُمَّهُ أو أُخْتَهُ من الرَّضَاعِ وَوَطِئَهَا فَالصَّحِیحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا حَدَّ علیه . اخْتَارَهُ بن عَبْدُوسٍ فی تَذْکِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ فی التَّصْحِیحِ. 
اگر کسى با مرده‌اى نزدیکى کند، و یا مادر و خواهر رضاعى خود را مالک شود (در صورتى که کنیز باشد و او را بخرد) و سپس با او نزدیکى کند، آیا حد زده مى‌شود یا تعزیر مى‌شود؟ 
دو نظر وجود دارد و دلیل آن نیز دو روایت است . 
در کتاب المحرر به صورت مطلق آمده است که اگر کسى با مرده‌اى نزدیکى کند، بنابر مذهب صحیح حد زده نمى‌شود. این دیدگاه را ابن عبدوس در کتاب تذکره‌اش انتخاب کرده و آن را در کتاب التصحیح، دیدگاه صحیح دانسته است ، همچنین در کتاب الوجیز و منتخب الآدمى و دیگر کتاب‌ها به عنوان دیدگاه قطعى پذیرفته شده است. 
اما اگر مادر و یا خواهر رضاعى خود را مالک شده و با او نزدیکى کند، بنابر مذهب صحیح، بازهم حد زده نمى‌شود ، این نظر را ابن عبدوس انتخاب و تصحیح کرده است . 
الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ج 10 ص 183، اسم المؤلف: علی بن سلیمان المرداوی .

 
مقدسى حنبلى نیز، که برترین و گسترده‌ترین کتاب حنبلى‌ها متعلق به او است، دو دیدگاه را در این باره مطرح مى‌کند: 
فصل وإن وطىء میتة ففیه وجهان... والثانی لا حد علیه وهو قول الحسن قال أبو بکر وبهذا أقول لأن الوطء فی المیتة کلاوطء لأنه عضو مستهلک ولأنها لا یشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى شرع الزجر عنها والحد إنما وجب زجرا. 
فصل: اگر کسى با مرده‌اى نزدیکى کند، دو نظر وجود دارد: نظر دوم این است که حدى بر این شخص جارى نمى‌شود، این دیدگاه حسن (بصری) است . ابوبکر گفته: نظر من نیز همین است، زیرا نزدیکى با مرده ، نزدیکى به حساب نمى‌آید؛ چرا که او (آلت تناسلى مرده) همانند عضو مستهلک است و به این دلیل که معمولا شهوت‌انگیز نیست و نفس از آن دورى مى‌کند؛ پس نیازى به تشریع زجر (بازدارنده) نیست و حد زمانى واجب مى‌شود که (تشریع) زجر (بازدارنده) واجب باشد. 
 المغنی ابن قدامه، ج12 ،ص340 و 341 ،دارعالم الکتب.