منهاج البدعه الامویه

فهرست: 
ازدواج موقت چیست؟ 
مشروعیت ازدواج موقت در قرآن و سنت 
بدعت تحریم ازدواج موقت توسط عمر بن خطاب 
تحریم متعه در روز خیبر 
تحریم متعه در فتح مکه 
پاسخ به اشکالات مخالفین: 
اشکال اول: ناسازگاری متعه با فطرت بشری 
اشکال دوم: وجود روایات تحریم متعه در کتب شیعه ازدواج موقت چیست؟ 
مقصود از ازدواج موقّت آن است که زنِ آزاد و عاقل، خود را با مهریه و مدّتى معیّن به عقد مردى مسلمان درآورد و مرد نیز این عقد را بپذیرد. 
این همان ازدواج متعه یا ازدواج موقّت است. رعایت همه شروط ازدواج دائم در این نوع ازدواج نیز شرط است; از جمله دارا بودن همه شرایط صحّت عقد، نبود مانع نسبى یا سببى (از محارم نباشد و...). 
در این نوع ازدواج، وکالت دادن به عاقد نیز همانند ازدواج دائم، جایز است. فرزندى که از آنان متولد مى شود، فرزندى شرعى و به پدر متعلّق است و تمامى شروط و پیامدهاى ازدواج دائم از جمله محرمیّت، نگه داشتن عدّه و امور دیگر بر آن مترتّب است. 
تفاوت این نوع ازدواج با نوع دائم، در این است که جدایى در این ازدواج به واسطه طلاق نیست; بلکه با پایان یافتن مدّتى است که در عقد ذکر شده و یا با بخشش آن مدت از سوى مرد نیز جدایى صورت پذیر است. 
عدّه این نوع ازدواج در صورتى که زن یائسه نباشد، دو حیض است. این در صورتى است که آن زن، خون حیض ببیند، وگرنه مدّت عدّه او چهل و پنج روز خواهد بود. 
از دیگر شرایط این ازدواج این است که زن و مرد از یک دیگر ارث نمى برند و هیچ نفقه اى نیز بر مرد واجب نمى گردد. 
البتّه این که ازدواج موقّت احکامى خاصّ دارد که در ازدواج دائم وجود ندارد به معناى آن نیست که دو ازدواج در شریعت داشته باشیم و این که ازدواج موقّت در مقابل ازدواج دائم ـ مثل ازدواج ذات یمین ـ قرار گیرد; بلکه تفاوت در چند کلمه شرعى معدود است. 
به نقل از کتاب تحریم دو حکم حلال نوشته ی آیت الله میلانی (دام ظله) مشروعیت ازدواج موقت در قرآن و سنت 
مشروعیت ازدواج موقت در قرآن 
قرآن می فرماید: 
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَأُحِلَّ لَکُم مَّا وَرَاء ذَلِکُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِکُم مُّحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا. نساء/24 
و زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] به استثناى زنانى که مالک آنان شده‏اید [این] فریضه الهى است که بر شما مقرر گردیده است و غیر از این [زنان نام‌برده] براى شما حلال است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتى که پاکدامن باشید و زناکار نباشید و زنانى را که متعه کرده‏اید مهرشان را به عنوان فریضه‏اى به آنان بدهید و بر شما گناهى نیست که پس از مقرر با یکدیگر توافق کنید مسلما خداوند داناى حکیم است. 
امام قرطبی می‌گوید: 
و قال الجمهور ، المراد نکاح المتعة الذی کان فی صدر الإسلام. 
عموم اهل سنت بر این عقیده هستند که مراد از این، همان ازدواج موقتی است که در صدر اسلام بود. 
تفسیر القرطبی، ج5، ص130. 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1051&idto=1051&bk_no=48&ID=472 
 

ابن کثیر می گوید: 
وقد استدل بعموم هذه الآیة على نکاح المتعة ، ولا شک أنه کان مشروعا فی ابتداء الإسلام. 
تفسیر القرآن، ج2 ، ص 259 .

 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=4&ayano=24  
 

مشروعیت ازدواج موقت در سنت 
در اینکه در صدر اسلام متعه جایز بوده است شک و اختلافی نیست ، اختلاف در این است که مخالفین می گویند نبی مکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) نکاح متعه را تحریم کردند .فلذا متعه همان زنا خواهد بود که در اینجا با معرفی چند تن از صحابه ای که قائل به حلیت متعه پس از رحلت پیامبر (ص) بودند. آن‌هم از زبان علمای بزرگ اهل سنت ، اثبات می کنیم که صیغه لااقل از نظر اهل سنت ، سنت بوده است و صحابه ی عادل اهل سنت که ایشان دینشان را از آنها می گیرند آن را جایز دانسته اند. 
ابو محمد ابن حزم آندلسی _ عالم بزرگ اهل سنت _ می گوید: 
وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى تَحْلِیلِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله علیه وسلم) جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ (رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ ) مِنْهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ (رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ ) أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِی بَکْرٍ الصِّدِّیقِ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنُ مَسْعُودٍ. وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِیَةُ بْنُ أَبِی سُفْیَانَ، وَعَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ، وَأَبُو سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ، وَسَلَمَةُ، وَمَعْبَدٌ ابْنَا أُمَیَّةَ بْنِ خَلَفٍ. 
تحلیل متعه بعد از رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) از گروهی از سلف و صحابه همچون اسماء دختر ابی بکر ، جابر بن عبدالله ، ابن مسعود ، ابن عباس ، معاویه بن ابی سفیان ، عمرو بن حریث ، ابو سعید خدری ، سلمه و معبد فرزندان امیه بن خلف ثابت می باشد. 
المحلّی بالآثار - کتاب النکاح - مسألة نکاح المتعة - ج 9 - ص 128 .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1909&idto=1909&bk_no=17&ID=1864  

زرقانی در توضیح کلام مازری چنین می گوید: 
وتعقب قوله ( یخالف إلا الروافض ) بأنه ثبت الجواز عن جمع من الصحابة کجابر وابن مسعود وأبی سعید ومعاویة وأسماء بنت أبی بکر و ابن عباس وعمرو بن الحویرث وسلمة وعن جماعة من التابعین. 
جواز حلیّت متعه از جمعی از صحابه همانند جابر بن عبدالله و ابن مسعود و ابی سعید و معاویه و اسماء دختر ابی بکر و ابن عباس و عمرو بن حریث و سلمه و گروهی از تابعین ثابت می باشد. 
شرح الزرقانی علی موطاء مالک - کتاب النکاح - باب نکاح المتعة - ص 233 .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=77&ID=2359  

ابن تیمیه می گوید: 
أن نکاح المتعة مختلف فیه بین الصحابة فأباحه ابن عباس وإن قیل : إنه رجع عنه وأباحه عبدالله بن مسعود ففی الصحیحین عنه قال : کنا نغزو مع رسول الله ولیس لنا نساء فقلنا : ألا نختصی فنهانا عن ذلک ثم رخص لنا أن ننکح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبدالله : یا أیها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم وفتوى ابن عباس بها مشهورة. 
حکم نکاح متعه در میان صحابه مختلف فیه است (یعنی عده ی زیادی از صحابه آن را حلال می دانستند) . پس ابن عباس آن را مباح می دانست . ولو اینکه گفته شود: او از این قول برگشت . و ابن مسعود آن را مباح می دانست هم‌چنان که در صحیحین آمده است که : ما همراه با رسول الله جنگ می کردیم و برای ما زنانی نبودند (تا از آنها تمتع کنیم) گفتیم: آیا خود را کنترل کنیم ؟پس رسول الله از این امر ما را نهی نمود و به ما اجازه داد که با یک لباس برای مدتی با زنی ازدواج کنیم و سپس این آیه را خواند :«یا أیها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم» . و فتوای ابن عباس در مورد حلال بودن متعه مشهور است . 
اغاثة اللهفان من مصائد الشیطان – ابن قیّم جوزیه – ج 1- ص 277 .

http://iucontent.iu.edu.sa/Shamela/Categoris/کتب%20ابن%20القیم/إغاثة%20اللهفان%20من%20مصاید%20الشیطان/281.html  

ثعلبی می گوید: 
ولم یرخص فی نکاح المتعة إلّا عمران بن الحصین وعبد الله بن عباس وبعض أصحابه وطائفة من أهل البیت.
 کسی بر انجام متعه اجازه نداد مگر عمران بن حصین و عبدالله بن عباس و برخی از اصحاب وی و گروهی از اهل بیت. 
تفسیر الثعلبی - ج ٣ - ص ٢٨٧ .

http://shiaonlinelibrary.com/الکتب/2531_تفسیر-الثعلبی-الثعلبی-ج-٣/الصفحة_283#top  

بدعت تحریم ازدواج موقت توسط عمر بن خطاب 
جابر بن عبدالله یقول کنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الأیام على عهد رسول الله (صلى الله علیه وسلم) وأبی بکر حتى نهى عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث. 
از جابر بن عبد الله الأنصاری شنیدم که می گفت : ما در زمان رسول خدا و ابو بکر در مقابل یک مشت خرما یا آرد متعه می کردیم . تا اینکه عمر در قضیه عمرو بن حریث از آن نهی کرد. 
صحیح مسلم - کتاب نکاح - ح 2497 .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=1&ID=616&idfrom=2565&idto=2585&bookid=1&startno=4   

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ (رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا) قَال أُنْزِلَتْ آیَةُ الْمُتْعَةِ فِی کِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) وَلَمْ یُنْزَلْ قُرْآنٌ یُحَرِّمُهُ وَلَمْ یَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْیِهِ مَا شَاءَ. 
عمران بن حصین گفت: آیه متعه در کتاب خدا نازل شد . پس ما آن را در زمان رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) انجام دادیم و قرآنی (آیه ای) نازل نشد تا آن را حرام کند و رسول خدا هم از آن نهی نفرمودند تا اینکه وفات کردند سپس مردی طبق نظر خودش هرچه خواست گفت ( متعه را حرام کرد)
صحیح البخاری - کتاب التفسیر - سوره بقره - ح 4181 .

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?indexstartno=0&hflag=1&pid=102223&bk_no=146&startno=45  

سرخسی می‌گوید: 
وقد صحّ أنّ عمر (رضى اللّه عنه) نهى الناس عن المتعة فقال: متعتان کانتا على عهد رسول اللّه (صلى اللّه علیه وسلم) وأنا أنهى الناس عنهما ؛متعة النساء، ومتعة الحج. 
صحیح است که عمر مردم را از متعه نهی کرد ، پس گفت : دو متعه در زمان رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) حلال بود و من از آن دو نهی میکنم ؛ متعه زنان و متعه حج. 
المبسوط - کتاب المناسک - باب القرآن - فصل الأفضل من أنواع الحج - ج 4 - ص 27 .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=18&ID=1379

ابن قیّم جوزیه می گوید: 
فإن قیل : فما تصنعون بما رواه مسلم فی " صحیحه " ، عن جابر بن عبد الله ، قال : (کنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الأیام على عهد رسول الله (صلى الله علیه وسلم) وأبی بکر ، حتى نهى عنها عمر فی شأن عمرو بن حریث ) وفیما ثبت عن عمر أنه قال : ( متعتان کانتا على عهد رسول الله (صلى الله علیه وسلم) أنا أنهى عنهما : متعة النساء ، ومتعة الحج (قیل : الناس فی هذا طائفتان ، طائفة تقول : إن عمر هو الذی حرمها ونهى عنها ، وقد أمر رسول الله (صلى الله علیه وسلم) باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون ، ولم تر هذه الطائفة تصحیح حدیث سبرة بن معبد فی تحریم المتعة عام الفتح ، فإنه من روایة عبد الملک بن الربیع بن سبرة عن أبیه عن جده ، وقد تکلم فیه ابن معین ، ولم یر البخاری إخراج حدیث فی " صحیحه " مع شدة الحاجة إلیه ، وکونه أصلا من أصول الإسلام ، ولو صح عنده لم یصبر عن إخراجه والاحتجاج به قالوا : ولو [ ص: 407 ] صح حدیث سبرة ، لم یخف على ابن مسعود حتى یروی أنهم فعلوها ، ، ویحتج بالآیة ، وأیضا ولو صح لم یقل عمر : إنها کانت على عهد رسول الله (صلى الله علیه وسلم) ، وأنا أنهى عنها ، وأعاقب علیها ، بل کان یقول : إنه (صلى الله علیه وسلم) حرمها ونهى عنها . قالوا : ولو صح لم تفعل على عهد الصدیق ، وهو عهد خلافة النبوة حقا . والطائفة الثانیة : رأت صحة حدیث سبرة ، ولو لم یصح فقد صح حدیث علی  (رضی الله عنه )أن رسول الله (صلى الله علیه وسلم) : ( حرم متعة النساء ) فوجب حمل حدیث جابر على أن الذی أخبر عنها بفعلها لم یبلغه التحریم ، ولم یکن قد اشتهر حتى کان زمن عمر (رضی الله عنه) ، فلما وقع فیها النزاع ظهر تحریمها واشتهر ، وبهذا تأتلف الأحادیث الواردة فیها . وبالله التوفیق( . 
اگر گفته شود: مسلم نیشابورى در صحیح خود از جابر بن عبداللّه این گونه نقل مى کند: «ما در زمان رسول خدا (صلى اللّه علیه وآله) و ابوبکر، در مقابل یک مشت خرما یا آرد ازدواج موقّت انجام مى دادیم، تا این که عمر در قضیه عمرو بن حریث از آن نهى کرد». شما در برابر این روایت که به صراحت زمان تحریم را دوران خلافت عمر اعلام مى کند، چه پاسخى دارید؟ 
هم چنین ثابت شده است که عمر این گونه گفته است: «دو متعه در زمان رسول خدا (صلى اللّه علیه وآله) حلال و رایج بوده و من آن ها را منع مى کنم: متعه حج و متعه زنان». این سخن را چگونه توجیه مى کنید؟ 
پاسخ داده مى شود: در این مسأله مردم به دو گروه تقسیم مى شوند: 
گروه اول مى گویند: عمر، ازدواج موقّت را حرام کرد و مردم را از انجام آن باز داشت; رسول خدا (صلى اللّه علیه وآله) به پیروى از سنّت و تشریع هاى خلفا فرمان داده بودند. بنابراین، باید از حکم عمر پیروى کرد. 
این گروه به صحّت روایت سبرة بن معبد معتقد نیستند. طبق این روایت که عبدالملک بن ربیع بن سبره از پدرش از جدّ خویش نقل مى کند، ازدواج موقّت در سال فتح مکه حرام گردیده است. 
ابن معین نیز بر این حدیث ایراد گرفته است. البته بخارى به نقل این حدیث در صحیح خود نیازى ندیده است. این در حالى است که پرداختن به آن بسیار ضرورى و اصلى، از اصول اسلام است. 
بنابراین، دلیل نیامدن این حدیث در کتاب بخارى، صحیح نبودن آن حدیث از نگاه اوست؛ چرا که اگر او در صحّت حدیث تردید نداشت، بى شک آن را نقل و به آن استناد مى کرد. 
راویان مى گویند: اگر حدیث «سبره» صحیح باشد، باکى بر ابن مسعود نیست که روایت کند که آنان به ازدواج موقّت عمل مى کرده اند و به آیه قرآن استناد نماید. 
هم چنین در صورت صحّت این روایت نباید عمر اعلام مى کرد که این عمل در زمان پیامبر (صلى اللّه علیه وآله) رایج بود و من از آن منع مى کنم و مرتکبش را به مجازات مى رسانم؛بلکه باید این گونه مى گفت: پیامبر (صلى اللّه علیه وآله) آن را حرام نمود و ما را از ازدواج موقّت، نهى کرد. 
برخى دیگر مى گویند: اگر (این حدیث) صحیح بود، متعه در زمان ابوبکر ـ که جانشین برحق پیامبر بود(!) ـ نباید جایز شمرده مى شد. 
گروه دوم: حدیث «سبره» را صحیح مى دانند. از نگاه پیروان این دیدگاه حتى اگر این حدیث صحیح نباشد، حدیث حضرت على (علیه السلام) که مى گوید: «رسول خدا (صلى اللّه علیه وآله) خود ازدواج موقّت با زنان را حرام نموده» حدیثى صحیح است. 
به این ترتیب باید حدیث جابر بن عبداللّه را این گونه تفسیر نمود: کسانى که گفته شده به متعه عمل مى کردند، در واقع خبر تحریم این عمل به آنان نرسیده بود. این حکم هم چنان مشهور نبود تا این که در زمان عمر بر سر متعه نزاع پیش آمد. در این هنگام بود که حکم حرمت متعه آشکار و مشهور شد. به این ترتیب میان احادیث متعارض، سازگارى ایجاد مى شود. و توفیق از خداوند است. 
زاد المعاد - فصل فی الفتح الأعظم - ص 406-407 .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=127&ID=478&idfrom=566&idto=603&bookid=127&startno=36  

خلاصه اینکه ابن قیّم تحریم عمر را پذیرفته ولی به سه دلیل نمی پذیرد که او بدعت انجام داده است: 
1.حدیث سنت خلفای راشدین 
که قبلا باطل بودن آن را اثبات کردیم. 
2.تحریم در فتح مکه یا روز خیبر 
که در ادامه ی بحث ، باطل بودن هر دو حدیث حرمت در فتح مکه و روز خیبر را نیز اثبات خواهیم کرد. 
3.نرسیدن تحریم به دیگران 
که ابن قیّم خودش جواب این دلیل را چند سطر پیشتر داده است! 
تحریم در فتح مکه 
خود ابن قیّم به ضعف این حدیث اشاره کرده است. با این وجود باز هم ضعف حدیث را بررسی می کنیم.
این حدیث را عبدالملک بن ربیع بن سبره از پدرش از جدش روایت مى کند. 
ابن معین به راوى این حدیث ایراد گرفته و بخارى حدیث او را در صحیح خود نقل نکرده است. 
ابن حجر عسقلانى در شرح حال او می نویسد: 
قال أبو خیثمة سئل یحیى بن معین عن أحادیث عبد الملک بن الربیع عن أبیه عن جده فقال ضعاف وحکى ابن الجوزی عن ابن معین أنه قال عبد الملک ضعیف وقال أبو الحسن ابن القطان لم تثبت عدالته وإن کان مسلم أخرج له فغیر محتج به انتهى ومسلم إنما أخرج له حدیثا واحدا فی المتعة متابعة وقد نبه على ذلک المؤلف. 
ابوخیثمه مى گوید: از یحیى بن معین در مورد احادیث عبدالملک بن ربیع که از پدر و جدش نقل مى کند، سؤال شد. یحیی بن معین گفت: این روایت ها ضعیف هستند. ابن جوزى نیز از ابن معین این گونه حکایت مى کند که او گفت: عبدالملک از نظر نقل روایت فردى ضعیف است. ابوالحسن بن قطان مى گوید: عدالت او ثابت نشده است. هر چند مسلم از وى روایت نقل مى کند، اما باز نمى توان به روایات وى استناد کرد. مسلم تنها یک حدیث از او در مورد ازدواج موقّت نقل مى کند، البته مؤلف، این نکته را یادآورى کرده است.تهذیب التهذیب - ج 6-ص 349 - ش 745 .

http://shiaonlinelibrary.com/الکتب/3333_تهذیب-التهذیب-ابن-حجر-ج-٦/الصفحة_348#top  

البته تعارض این روایت با روایات دیگر را نیز نباید نادیده گرفت. 
تحریم در روز خیبر: 
اهل سنت از امام علی (علیه السلام) روایت کرده اند که به ابن عباس فرمودند رسول خدا (ص) در روز خیبر از متعه نهی کرد. 
اولا: در اینکه متعه چه زمانی تحریم شد ، اهل سنت روایات مختلفی دارند. 
ابن کثیر دمشقی می گوید: 
وإختلفوا أی وقت أول ما حرمت ، فقیل فی خیبر ، وقیل فی عمرة القضاء ، وقیل عام فتح مکة ، وهذا أظهر ، وقیل فی أوطاس وهو قریب من الذی قبله ، وقیل فی تبوک ، وقیل فی حجة الوداع. 
البدایة و النهایة - ج 4 - ص 220 .

http://lib.eshia.ir/22003/4/220  

طبق روایات صحیح ، صحابه همراه پیامبر (ص) در فتح مکه ، متعه می کردند! 
ابن قیّم جوزیه می گوید: 
والصحیح: أن المتعة إنما حرمت عام الفتح، لأنه قد ثبت فی صحیح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبی (صلى الله علیه وسلم) بإذنه، ولو کان التحریم زمن خیبر، لزم النسخ مرتین، وهذا لا عهد بمثله فی الشریعة البتة، ولا یقع مثله فیها، وأیضا: فإن خیبر لم یکن فیها مسلمات، وإنما کن یهودیات، وإباحة نساء أهل الکتاب لم تکن ثبتت بعد، إنما أبحن بعد ذلک فی سورة المائدة .
صحیح این است که متعه فقط در عام الفتح تحریم شد چرا که در صحیح مسلم ثابت شده است که صحابه به همراه نبی مکرم (ص) و به اجازه ی آن حضرت در عام الفتح متعه می کردند.... 
زاد المعاد - فصل فی الفتح الأعظم - ص 403-404 .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=127&ID=478&idfrom=566&idto=603&bookid=127&startno=36  

بعضی ها می گویند که این روایات قابل جمع است. یعنی در خیبر تحریم شد ،سپس حلال شد. سپس حرام شد... . در جواب می گوییم خود علمای اهل سنت از جمله ابن کثیر و ابن قیّم این نظریه را غیر قابل قبول دانسته اند. 
ثانیا: در خیبر ، خبری از زنان مسلمان نبوده است و زنان حاضر ، یهودی بودند که ازدواج با آنها حرام بوده است. 
ابن قیّم جوزیّه مى‏گوید : 
و قصة خیبر لم یکن فیها الصحابة یتمتّعون بالیهودیات ، و لا استأذنوا فی ذلک رسول اللَّه (صلی الله علیه و آله وسلم) و لا نقله احد قط فی هذه الغزوة ، ولا کان للمتعة فیها ذکر البتة ، لا فعلاً و لا تحریماً. 
اصحاب در خیبر ، زنان یهودی را متعه نمى‏کردند و نه مجاز بودند که با زن یهودی ازدواج موقّت کنند و هیچ کس در این جنگ این مطلب را نقل نکرده و سخنی از متعه در آن نبوده؛ نه فعلش و نه تحریمش. 
زادالمعاد - فصل فی تحریم المتعة عام الفتح - ج 3، ص 298 و 299 .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=127&ID=536  

ثالثا: خود امام علی (علیه السلام) هم اعتقاد داشتند که متعه ، حلال است. 
لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقی. 
اگر عمر ازدواج موقّت را ممنوع نمى کرد، جز فرد نگون بخت کسى مرتکب زنا نمى شد. 
تفسیر الطبری - ج 6 - ص 588 .

http://sonnat.net/upload/article/1B108186.DCD9.4D8C/EPHCEIFW_pic.gif?rnd=  

رابعا: همه ی روایات تحریم در خیبر از زبان امام علی (علیه السلام) از طریق زهری وارد شده است که بعضی از علما از جمله یحیی بن معین بر او خدشه کرده اند چرا که او از علمای همکار امویان بوده است. 
زرقانی درباره ی تحریم متعه در خیبر می‌گوید: 
ما وقع فی خیبر من الکلام حتى زعم ابن عبد البر أن ذکر النهی یوم خیبر غلط ، والسهیلی أنه شیء لا یعرفه أحد من أهل السیر ولا رواة الأثر ، فالذی یظهر أنه وقع فیه تقدیم وتأخیر فی لفظ الزهری اهـ
(تحریم متعه روایات صحیح و صریحی ندارد جز روایت خیبر که ) در ماجرای خیبر نیز اشکال شده است. حتی ابن عبد البر اعتقاد داشته که ذکر نهی در روز خیبر ( از متعه در آن روایت ) غلط است . و سهیلی چنین اعتقاد داشته است که آن ( نهی از متعه در روز خیبر) مطلبی است که هیچ یک از صاحبان سیره و راویان روایت آن را نمی شناسند ، ظاهرا اشتباه از راوی یعنی زهری بوده است. 
شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالک - کتاب النکاح - باب نکاح المتعة .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=77&ID=2360 

خامسا: در روایت آمده است که امام علی (ع) به ابن عباس ابلاغ کردند که رسول خدا (ص) در روز خیبر از نکاح متعه نهی کرده اند حال آنکه ابن عباس تا آخر عمر قائل به حلیت نکاح متعه بوده است! 
پاسخ به اشکالات مخالفین 
اشکال اول: ناسازگاری متعه با فطرت بشری 
مخالفین می گویند صیغه کردن زن ، خلاف فطرت بشری است ... آیا شما حاضر هستید ناموستان را صیغه دهید؟ و... 
وقتی اثبات شود که صیغه جایز است این شبهات هم خود به خود کنار می روند. جایز بودن یک چیز است و عمل کردن چیزی دیگر. مثلا یک مرد می تواند با چهار زن ازدواج کند. ولی کمتر کسی پیدا می شود که ناموسش را به مرد همسردار بدهد. 
نکاح متعه در واقع نکاح به نیت و شرط طلاق است که اکثر علمای اهل سنت این نوع نکاح را مشروع و جایز دانسته اند. 
در کتاب الموسوعة الفقهیة ،ج 41 ،ص 343-344 آمده است که مذاهب چهار گانه نکاح به نیت طلاق را جایز دانسته اند و حنفی ها نکاح به شرط طلاق را نیز جایز دانسته اند. 

http://www.saifoali.com/vb/showthread.php?t=25316  

و حتی امام مالک و امام احمد ، صیغه را حلال دانسته اند! 
" وَقَالَ مَالِکٌ : هُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ کَانَ مَشْرُوعًا فَیَبْقَى إلَى أَنْ یَظْهَرَ نَاسِخُهُ وَاشْتَهَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ تَحْلِیلُهَا وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِکَ أَکْثَرُ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ وَمَکَّةَ وَکَانَ یُسْتَدَلُّ عَلَى ذَلِکَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت جَابِرًا یَقُولُ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) وَأَبِی بَکْرٍ وَنِصْفًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ثُمَّ نَهَى النَّاسَ عَنْهُ وَهُوَ مَحْکِیٌّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ وَإِلَیْهِ ذَهَبَتْ الشِّیعَةُ " 
مالک بن انس گفت: متعه جایز است. زیرا ابتدا در ابتدا مشروع بوده است . پس همین‌طور باقی می ماند تا نسخش مشخص شود . و از قول ابن عباس مشهور است که وی قائل به حلال بودن متعه بود و بر اساس همین عقیده وی بود که بیشتر فقهای اهل یمن و مکه نیز قائل به حلیّت متعه بودند. 
تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق للزیلعی - ص 467 .

http://iucontent.iu.edu.sa/Shamela/Categoris/فقه%20حنفی/تبیین%20الحقائق%20شرح%20کنز%20الدقائق%20وحاشیة%20الشلبی/467.html  

و قال أبو بکر فیها روایة أخرى أنها مکروهة غیر حرام لأن ابن منصور سأل أحمد عنها فقال یجتنبها أحب إلی قال فظاهر هذا الکراهة دون التحریم. 
از ابن قدامه نقل شده که ابوبکر گفت: روایت دیگری وارد شده که طبق آن ، متعه مکروه است ، نه حرام ؛ چون ابن منصور از احمد پرسید و او گفت: به نظر من ، دوری کردن از آن (متعه) بهتر است. گفت: پس ظاهر این گفته ، کراهت است نه حرمت. 
المغنی - کتاب النکاح - باب نکاح اهل الشرک - مسألة نکاح المتعة - ج 7 - ص 136 .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=15&ID=4737

 
اشکال دوم: وجود روایات تحریم متعه در کتب شیعه 
هر کس نگاهی اجمالی به کتب حدیثی شیعه بیندازد، احادیث فراوانی را پیرامون متعه و شرایط آن خواهد دید. در کتاب "وسائل الشیعه" تالیف شیخ حر عاملی که به نوعی جامع احادیث فقهی شیعه می باشد، در موضوع متعه 45 باب و 224 حدیث (از شماره 26356 تا 26579) وجود دارد!! و این نشان از جواز نکاح متعه نزد ائمه ی اهل بیت (علیهم السلام) دارد. چنان‌که ثعلبی نیز به این اشاره می کند: 
ولم یرخص فی نکاح المتعة إلّا عمران بن الحصین وعبد الله بن عباس وبعض أصحابه وطائفة من أهل البیت کسی بر انجام متعه اجازه نداد مگر عمران بن حصین و عبدالله بن عباس و برخی از اصحاب وی و گروهی از اهل بیت. 
تفسیر الثعلبی - ج ٣ - ص ٢٨٧. 

http://shiaonlinelibrary.com/الکتب
/2531_تفسیر-الثعلبی-الثعلبی-ج-٣/الصفحة_283#top  

در کتب شیعه فقط یک روایت وجود دارد که به صراحت می گوید متعه ی زنان در روز خیبر حرام شد و بقیه ی روایاتی که مخالفین به آنها استدلال می کنند قضایای دیگری دارند که مهمترینشان را بررسی می کنیم. 
حدیث یکم: 
واما ما رواه محمد بن یحیى عن أبی جعفر عن أبی الجوزا عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی (علیهم السلام) قال: حرم رسول الله (صلى الله علیه وآله) یوم خیبر لحوم الحمر الأهلیة ونکاح المتعة. 
تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج 7 ،ص 251 .
این روایت ، اشکالات عدیده ای دارد از جمله: 
ضعف سند: 
در میان رجال سند این حدیث، افرادی عامی (=اهل سنت) یا زیدی حضور دارند که آن را از درجه ی صحت خارج می کنند. به این ترتیب حتی اگر همه ی روات حدیث توثیق شوند، تازه روایت موثق خواهد بود و نه صحیح. 
در سند این روایت ابو الجوزاء وجود دارد که سنی مذهب است و حسین بن علوان که زیدی مذهب بوده و اکثر علما او را تضعیف کرده اند. 
شیخ طوسی (رض) پس از نقل روایتی با همین سند ، می فرماید: 
هذا الخبر ضعیف وطریقه رجال الزیدیة .
تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج 6 ،ص 168 .
عدم ذکر متعه: 
نهی از خوردن گوشت خرهای اهلی در خیبر در روایات دیگری از طریق روات شیعه وارد شده است. شیخ حر عاملی حداقل 3 حدیث صحیح السند از صاحبان کتب اربعه یعنی شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی در این باره نقل کرده است؛ اما در هیچ کدام خبری از تحریم متعه نیست. رجوع کنید به: 
وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج 24، ص 117 ، باب کراهة لحوم الحمر الأهلیة ، وعدم تحریمها. 
عدم تحریم: 
در روایات شیعه اساسا سخن از تحریم گوشت خرهای اهلی نیست، بلکه سخن از نهی به صورت کراهت وارد شده است. فلذا متن این روایت در تضاد با متن روایات صحیح خواهد بود. 
مخالفت این حدیث با احادیث متواتر حلیت متعه ، دلیل دیگری است بر باطل بودنش. 
حدیث دوم: 
قال محمد بن أبی عمیر ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المتعة ؟ فقال : لا تدنس نفسک بها . 
عبد الله بن سنان می گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره ی متعه پرسیدم. فرمود: خودت را با آن آلوده نکن. 
بحار الأنوار، العلامة المجلسی، ج 100 ،ص 318 .
چون مخالفین از مساله ی متعه سوء استفاده کرده و اصحاب امام را آزار می دادند فلذا امام (علیه السلام) به ابن سنان چنین فرمودند به خصوص که عبدالله بن سنان خازن خلفای عباسی بوده است. 
اگر منظور حضرت (علیه السلام) از عبارت "لا تدنس نفسک" تحریم متعه بود، هیچ گاه نباید آن را این طور مطرح می کرد. زیرا وقتی عملی حرام باشد، امام به شدت با آن برخورد می کند؛ این طور نیست که با یک تذکر ساده از کنار مساله رد شوند. آنچه نویسنده بر این حدیث حمل کرده، مانند این است که یکی از اصحاب از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) درباره ی زنا سوال کند، و حضرت با سادگی و به آرامی و در حدّ یک توصیه بفرمایند: خودت را با زنا آلوده نکن!! 
نکته بعدی که همین جا مترتب است، این می باشد که امام دستور به تحریم و حرمت ان نداده است و اشاره مولا به عدم الودگی خود موید این است که شرایط مقطعی داشته است.